رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف
أكد مصدر مطلع بمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة أن مجلس الوزراء يدرس حاليا حلا قانونيا لأزمة بطلان عقد مدينتى، مع الأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء بالنسبة لبطلان العقد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدى راضى اليوم الخميس هذا الطرح، موضحاً أن هناك عدة نقاط سيتم مراعاتها هى ضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل، إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل، لافتا إلى أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلى حل قانونى لمشكلة مدينتى.
