قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم تواجد قوات الشرطة ورجال الأمن داخل جمعية الانتخاب "المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله"، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نظم حفظ النظام فى جمعية الانتخابات وجعله منوطا برئيس اللجنة، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوى العسكرية عند الضرورة، وحظرت المادة 26 دخول الشرطة أو القوى العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وبذلك فلا يوجد ثمة ما يدعو لإصدار قرار من اللجنة العليا لما نص عليه القانون وفرضه وبذلك، فلا يوجد ما يمنع اللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها طبقا للقوانين واللوائح، الأمر الذى ينتفى معه القرار الإدارى محل الطعن فى الدعوى الماثلة.
كان كل من الإخوانى ناصر الحافى ورفعت زيدان قد أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالامتناع عن إصدار قرار بعدم تواجد قوات الشرطة ورجال الأمن داخل جمعية الانتخاب.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نظم حفظ النظام فى جمعية الانتخابات وجعله منوطا برئيس اللجنة، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوى العسكرية عند الضرورة، وحظرت المادة 26 دخول الشرطة أو القوى العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وبذلك فلا يوجد ثمة ما يدعو لإصدار قرار من اللجنة العليا لما نص عليه القانون وفرضه وبذلك، فلا يوجد ما يمنع اللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها طبقا للقوانين واللوائح، الأمر الذى ينتفى معه القرار الإدارى محل الطعن فى الدعوى الماثلة.
كان كل من الإخوانى ناصر الحافى ورفعت زيدان قد أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالامتناع عن إصدار قرار بعدم تواجد قوات الشرطة ورجال الأمن داخل جمعية الانتخاب.
