الأسس التخطيطية و التصميمية للمباني الإدارية
تتأثر سياسات المباني الإدارية بسياسة التخطيط العمراني التي تتضمنت الإسكان الأهلي و المرافق و الخدمات العامة على المستوى الإقليمي و القومي كما أن إقامة أي مبنى إداري تستلزم توفير مجموعة من الخدمات و المرافق العامة اللازمة للمبنى و العاملين به من وسائل للمواصلات و سكن العاملين و منشآت خدمات لهم و لأسرهم و تقوم السياسة القومية الشاملة للمباني الإدارية على أربعة مقومات أساسية
و هي:
المقومات التنظيمية
و هي تضم سياسة ملائمة المبنى لطبيعة عمل المنظمة و لها ثلاث جوانب:
·الجانب التخطيطي
·الجانب التنفيذي في اختيار موقع المبنى و تقسيمه و تجهيزه
·الجانب الذي يتعلق باستخدام المبنى و كفاية شغله و تأسيسه
الربط بين الأوضاع التنظيمية و إجراءات العمل بالوحدة الإدارية و بين تصميم المبنى الإداري
حيث يجب الربط بين تنظيم الوحدة الإدارية و سير العمل بها و بين تصميم المبنى مع توفير الاحتياجات المكانية لطبيعة عمال المنظمة من أماكن الحفظ و المكتبات و المطبعة و الآلات الحاسبة و قاعات الاجتماعات و أيضا الربط بين تصميم المبنى و بين المعدات الداخلية اللازمة للمنظمة كالآلات و المعدات المعدنية و الكهربائية و التلفونات و مراعاة احتمالات المستقبل من التوسع أو التطور بحيث يمكن الوصول إلى أبنية بسيطة مرنو و معمرة
سياسة تركيز أو عدم تركيز المباني الإدارية داخل المدن
و يتوقف الاختيار بينهم على عدة اعتبارات في مقدمتها حجم المدينة و مدى توافر الخدمات و المرافق العامة في أماكن تجميع المباني الإدارية و تأثير التجميع على النمو السكاني المرتقب
فمثلا في حالة المدن الصغيرة يستحسن تركيز المباني الإدارية في منطقة واحدة داخل المدينة
في المدن الكبيرة يفضل تركيز المباني الإدارية في عدة مراكز إدارية داخل المدينة
سياسة المجمعات الحكومية و المقصود بها المبنى الإداري و الذي تتجمع فيه وحدات من جهات مختلفة
ملائمة نوع تنظيم المباني لتشييد المباني الإدارية
وهي تضمن اشتراطات خاصة الارتفاعات و المسطحات و الفراغات
المقومات الاقتصادية و هي تشمل اقتصاديات أراضي البناء
و من الملاحظ أن بعض المواقع المختارة لإقامة المباني الإداري غير اقتصادية أما نتيجة أراضى مرتفعة الثمن أماكن مواقع سياحية أماكن أثرية أماكن زراعية و هذه المواقع تمثل فاقد ماديا من الناحية الاقتصادية لذلك يجب الربط بين قيمة الأرض و الهدف من إنشاء المبنى
اقتصاديات مواد البناء و التجهيزات و المصدات
أن التوفير في استخدام مواد البناء و التجهيزات و المعدات الأرخص في أتراضي المباني الإداري أماكن التجارية عن بعض المواصفات الضرورية و هذا يعد في الحقيقة إسرافا في المدى الطويل لا يعيش عمره بالإضافة الأراضي أن التعبير في عملية التشييد يؤدي الأراضي ارتفاع في مصاريف الصيانة
تأثير الإنفاق الجاري على المباني الإدارية
التكلفة الاقتصادية غير الظاهرة للمبنى الإداري
المقدمات العمرانية
وهي تتضمن:
·التخطيط العمراني للمدينة و استغلال الأراضي الفضاء و الأحياء التي تنزع ملكيتها في إقامة مباني إدارية
·التخطيط العمراني على المستوى القومي و سياسة توزيع الجهات الإدارية بين العاصمة و المحليات
الطابع الحضاري للمباني الإدارية
تفتقد المباني الإدارية الطابع الحضاري يتفق مع البيئة المحيطة بالمبنى و يلائم تطورات العصر فمن الضروري أن يكون للمباني الإدارية طابع حضاري مدروس يتفق مع البيئة المحيطة بها من ريف أماكن حضر و يرمز الأراضي قيم معينة يراد إبرازها
و هي:
المقومات التنظيمية
و هي تضم سياسة ملائمة المبنى لطبيعة عمل المنظمة و لها ثلاث جوانب:
·الجانب التخطيطي
·الجانب التنفيذي في اختيار موقع المبنى و تقسيمه و تجهيزه
·الجانب الذي يتعلق باستخدام المبنى و كفاية شغله و تأسيسه
الربط بين الأوضاع التنظيمية و إجراءات العمل بالوحدة الإدارية و بين تصميم المبنى الإداري
حيث يجب الربط بين تنظيم الوحدة الإدارية و سير العمل بها و بين تصميم المبنى مع توفير الاحتياجات المكانية لطبيعة عمال المنظمة من أماكن الحفظ و المكتبات و المطبعة و الآلات الحاسبة و قاعات الاجتماعات و أيضا الربط بين تصميم المبنى و بين المعدات الداخلية اللازمة للمنظمة كالآلات و المعدات المعدنية و الكهربائية و التلفونات و مراعاة احتمالات المستقبل من التوسع أو التطور بحيث يمكن الوصول إلى أبنية بسيطة مرنو و معمرة
سياسة تركيز أو عدم تركيز المباني الإدارية داخل المدن
و يتوقف الاختيار بينهم على عدة اعتبارات في مقدمتها حجم المدينة و مدى توافر الخدمات و المرافق العامة في أماكن تجميع المباني الإدارية و تأثير التجميع على النمو السكاني المرتقب
فمثلا في حالة المدن الصغيرة يستحسن تركيز المباني الإدارية في منطقة واحدة داخل المدينة
في المدن الكبيرة يفضل تركيز المباني الإدارية في عدة مراكز إدارية داخل المدينة
سياسة المجمعات الحكومية و المقصود بها المبنى الإداري و الذي تتجمع فيه وحدات من جهات مختلفة
ملائمة نوع تنظيم المباني لتشييد المباني الإدارية
وهي تضمن اشتراطات خاصة الارتفاعات و المسطحات و الفراغات
المقومات الاقتصادية و هي تشمل اقتصاديات أراضي البناء
و من الملاحظ أن بعض المواقع المختارة لإقامة المباني الإداري غير اقتصادية أما نتيجة أراضى مرتفعة الثمن أماكن مواقع سياحية أماكن أثرية أماكن زراعية و هذه المواقع تمثل فاقد ماديا من الناحية الاقتصادية لذلك يجب الربط بين قيمة الأرض و الهدف من إنشاء المبنى
اقتصاديات مواد البناء و التجهيزات و المصدات
أن التوفير في استخدام مواد البناء و التجهيزات و المعدات الأرخص في أتراضي المباني الإداري أماكن التجارية عن بعض المواصفات الضرورية و هذا يعد في الحقيقة إسرافا في المدى الطويل لا يعيش عمره بالإضافة الأراضي أن التعبير في عملية التشييد يؤدي الأراضي ارتفاع في مصاريف الصيانة
تأثير الإنفاق الجاري على المباني الإدارية
التكلفة الاقتصادية غير الظاهرة للمبنى الإداري
المقدمات العمرانية
وهي تتضمن:
·التخطيط العمراني للمدينة و استغلال الأراضي الفضاء و الأحياء التي تنزع ملكيتها في إقامة مباني إدارية
·التخطيط العمراني على المستوى القومي و سياسة توزيع الجهات الإدارية بين العاصمة و المحليات
الطابع الحضاري للمباني الإدارية
تفتقد المباني الإدارية الطابع الحضاري يتفق مع البيئة المحيطة بالمبنى و يلائم تطورات العصر فمن الضروري أن يكون للمباني الإدارية طابع حضاري مدروس يتفق مع البيئة المحيطة بها من ريف أماكن حضر و يرمز الأراضي قيم معينة يراد إبرازها