حكم نهائى: عقد «مدينتى» باطل وعجيب ومخالفاته سافرة والثمن بخس
رئيس المحكمة أثناء النطق بالحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى، لبيع أرض «مدينتى»، ورفضت طعنى الهيئة والمجموعة. قالت «الإدارية العليا» فى أسباب حكمها، برئاسة المستشار منير محمد جويفل، إن أمر التعاقد كان «عجيباً»، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى فى ذات المنطقة.
وذكرت المحكمة أن حالة أرض «مدينتى» تسببت فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، وشك الناس فى بيعها لمستثمر بعينه، لأن البيع تم بالأمر المباشر، بما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت أن المتعاقدين على وحدات سكنية لن يضاروا، وعند إنهاء العقد وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتعين التصرف فيها بالإجراءات. وفور النطق بالحكم، ساد الصمت لحظات، ثم ضجت القاعة بالهتاف «يحيا العدل»، وكان المشهد مغايراً فى البورصة، إذ سجل سهم مجموعة «طلعت مصطفى» هبوطاً حاداً بنسبة ٨.٤٪.
وعلق المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على الحكم بقوله: «إن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، وستحافظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق ذوى الشأن»، كما أكدت مجموعة طلعت مصطفى أنه لا مساس بحقوق المتعاقدين والحاجزين.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى لـ«المصرى اليوم»، أنه سيقيم دعوى أخرى تسمى دعوى «عدم تعرض» أمام إحدى دوائر العقود بمحكمة القضاء الإدارى، حفاظاً على حقوق الحاجزين والمستثمرين المصريين والأجانب المساهمين فى مشروع مدينتى.
رئيس المحكمة أثناء النطق بالحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى، لبيع أرض «مدينتى»، ورفضت طعنى الهيئة والمجموعة. قالت «الإدارية العليا» فى أسباب حكمها، برئاسة المستشار منير محمد جويفل، إن أمر التعاقد كان «عجيباً»، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى فى ذات المنطقة.
وذكرت المحكمة أن حالة أرض «مدينتى» تسببت فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، وشك الناس فى بيعها لمستثمر بعينه، لأن البيع تم بالأمر المباشر، بما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت أن المتعاقدين على وحدات سكنية لن يضاروا، وعند إنهاء العقد وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتعين التصرف فيها بالإجراءات. وفور النطق بالحكم، ساد الصمت لحظات، ثم ضجت القاعة بالهتاف «يحيا العدل»، وكان المشهد مغايراً فى البورصة، إذ سجل سهم مجموعة «طلعت مصطفى» هبوطاً حاداً بنسبة ٨.٤٪.
وعلق المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على الحكم بقوله: «إن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، وستحافظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق ذوى الشأن»، كما أكدت مجموعة طلعت مصطفى أنه لا مساس بحقوق المتعاقدين والحاجزين.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى لـ«المصرى اليوم»، أنه سيقيم دعوى أخرى تسمى دعوى «عدم تعرض» أمام إحدى دوائر العقود بمحكمة القضاء الإدارى، حفاظاً على حقوق الحاجزين والمستثمرين المصريين والأجانب المساهمين فى مشروع مدينتى.
arch:3mr Sa3d17/09/10, 01:49 pm