أجلت محكمة جنايات الإسكندرية فى جلستها اليوم، برئاسة المستشار موسى النحراوى، محاكمة كل من رقيب الشرطة "عوض سليمان" وأمين الشرطة "محمود صلاح" وشهرته محمود الفلاح المتهمين فى واقعة مقتل شاب الإسكندرية "خالد سعيد" إلى 23 أكتوبر المقبل مع استمرار حبسهما.
بدأت المحاكمة فى تمام العاشرة والنصف صباحا وتحولت المحكمة والمناطق المحيطة بها إلى ثكنة عسكرية فرضت خلالها قوات الأمن حصارا مشددا على أبواب المحكمة بحيث يمر الداخل إلى قاعة المحاكمة على 3 أبواب. جلس أهالى المتهمين فى 5 صفوف من كراسى القاعة مقابل 4 مقاعد لأهالى خالد سعيد وصف واحد للصحفيين.
بدأت الجلسة وطلب رئيس المحكمة منع التصوير وتقدم كل من أحمد نوار وأمين الخولى ومحمود عفيفى كمحامين عن خالد سعيد، فيما تقدمت بشرى عصفور وآخرون للدفاع عن المتهمين.
طالبت بشرى بالتأجيل لحين الاستماع إلى شهود الإثبات والنفى فى جلسة واحدة، كما طالبت بحظر النشر فى القضية، فرفض رئيس المحكمة ذلك مكتفيا بمنع التصوير داخل القاعة وطالبت أيضا باستدعاء كل من "تيفة" أحد أقارب المجنى عليه الذى قيل إنه أحضر له لفافة البانجو وشقيق زوجة الشاهد الثالث عشر لمناقشتهما مع استدعاء المسئول عن مكتب صحة سيدى جابر والإفادة فى التحريات عن أسباب عدم دفن جثة خالد فى ذات يوم خروجها من المشرحة ودفنها بعد 31 ساعة، وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما أو بطاقتهما الشخصية.
فى المقابل طالب المدعون بالحق المدنى باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعى أحمد السباعى، وضم الحرز الخاص بلفافة البانجو واستدعاء المحلل الكيماوى مينا سمير ظهر الذى حلل الأشياء المرسلة إليه من الطب الشرعى وضم شهادة مستشفى الأميرى الجامعى الذى أثبتت عكس ما ذكر فى تحقيقات النيابة من إدخال خالد للمستشفى ووفاته بعد كشف الطبيب عليه، حيث تبين أن الضحية لم يدخل المستشفى من الأصل، وهنا أعلن القاضى رفع الجلسة للمداولة وسمع دوى أصوات تبين أنها مظاهرة لصالح المتهمين يصفق فيها بعض الشباب بالعصا الخشبية ويخلع آخرون ملابسهم منهمكين فى الرقص ومرددين هتافات منها "براءة براءة "و"خالد سعيد باطل وقضيته خيانة"، و"قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا"، و"حناخد براءة حناخد براءة"، و"خالد أهو.. الحشاش أهو والشمام.. اليهودى أهو".
على جانب بعيد من أسوار المحكمة، التفت قوات الأمن المركزى حول شباب القوى الوطنية الذين خفتت أصواتهم مع الضوضاء التى أحدثها الآخرون حيث حاصرتهم ومنعتهم من تنظيم مسيرة عبر الكورنيش، ولكنهم رددوا هتافات منها "أدى وزارة الداخلية مظاهرة حرة للبلطجية، وحبيب العادلى باطل"، كما علقوا ورقة على الحائط أعلنو فيها القائمة السوداء لأسماء ضباط الشرطة المتورطين فى قضايا حقوق الإنسان.
بعد صدور قرار رئيس المحكمة بتأجيل الجلسة ليوم 23 أكتوبر المقبل، خرج المتظاهرون من الأهالى فى صف لينتقلوا إلى سيارات الشرطة التى حملتهم من موطنهم بالبحيرة إلى الإسكندرية، فيما حاصر الأمن المتظاهرين من القوى السياسية ومنعهم من استكمال وقفتهم.
على سلالم المحكمة كان يقف لواء شرطة ومعه بعض الضباط لتحديد هوية الداخلين إلى المحكمة ومطالبتهم بإبراز كارنيه نقابة المحامين إذا كان محاميا وكارنيه نقابة الصحفيين إذا كان صحفيا شريطة أن يكون مع كل منهم تصريح من رئيس المحكمة بالدخول وعدم حمله كاميرات تصوير، وعلى سلالم المحكمة توجد البوابة الثانية وبها جهاز كشف المعادن لتفتيش الداخل وحقيبته قبل الوصول إلى بوابة قاعة المحكمة حيث تقف مجموعة من الشرطة ترفض حمل أجهزة الحاسب الآلى وتصر على مطالعة التصريح الجديد وليس القديم.
