براهيم عيسى حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص الرسالة التى بعث بها رضا إدوارد مالك جريدة الدستور إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومجلسه، تحت عنوان "حقيقة الأزمة بينى وبين إبراهيم عيسى" والتى بدأها بقوله: "منذ عدة أشهر جاءتنى الصحفية إيمان عبد المنعم المحررة بجريدة الدستور وزوجة السيد عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بالدستور، وقالت لى حرفيا إن صحيفة الدستور معروضة للبيع فى الوقت الحالى، وإنها مكلفة من السيد إبراهيم عيسى رئيس التحرير لعرض الأمر على لشراء أسهم الصحيفة أو نصفها، وأكدت لها فى هذا الوقت أننى أقدر الصحيفة وأحترم رئيس تحريرها، وأن ذلك شجعنى على مناقشته فى العرض المقدم، فقامت الصحفية على الفور بالاتصال هاتفيا بعيسى واتفقنا عل اللقاء، وفى اليوم التالى التقينا فى أحد المطاعم القريبة من مقر الصحيفة ودار بيننا حوار طويل كان فيه السيد إبراهيم عيسى متلهفا على بيع أسهم الصحيفة بشكل أثار لدى العديد من علامات الاستفهام، و ظل يحدثنى عن أن عملية البيع مريحة وأننى لن أندم إذا ما قدمت على الشراء".
وأضاف إدوارد فى خطابه: "طلبت منه اللقاء مع صاحب الجريدة وعقد اللقاء الثانى فى فندق "الفورسيزون" بحضورى وحضور عيسى وأحمد عصام فهمى للاتفاق على عملية الشراء، وقد وجدت أن المبلغ المطروح للبيع فى هذا الوقت يعد رقما مقبولا، ولأننى أدرك أن صناعة الميديا لها رجالها، فقد اتصلت على الفور بالصديق العزيز الدكتور السيد البدوى- رئيس حزب الوفد- بصفته صاحب تجربة رائدة فى الميديا من خلال نجاحه فى تجربة شبكة قنوات "الحياة" فعرضت عليه المشاركة فى عملية الشراء وأشهد أنه تردد فى البداية وعندما شرحت له الأمر ولهفة الملاك على بيعها، لأنها تعانى من أزمات عديدة، وقلت له إذا لم يشاركنى فى عملية الشراء فسأغلق الباب، قال لى عموما المساهمة فى الدستور من شأنها أن تقوى من خط المعارضة، وإنقاذ للصحيفة من السقوط أو إغلاق أبوابها.
وقلت له أيضا إن إبراهيم عيسى مستعد لترك رئاسة التحرير، فورا إذا كان الأمر يشكل عائقا، فقال لى الدكتور السيد البدوى، إن شراء الدستور بدون عيسى سوف يسقط الجريدة على الفور.
وأضافت الرسالة "فى اللقاء الثالث الذى عقدناه بفندق الفورسيزن، بحضورى وبحضور عيسى وأحمد عصام، أبلغتهما باستعداد البدوى للمشاركة معى فى عملية دفع المبالغ ظهرت فجأة حينما بدأت عملية التسجيل فوجئنا بأن شقيق عيسى هو أحد المساهمين بنسبة 10% هنا عرفت أسباب لهفة عيسى على عملية المطالبة بالإسراع بالبيع، وبعد الشراء مباشرة قررنا رفع المرتبات بنسبة 100% للبيع ووافق الدكتور البدوى على ذلك، مع خصم الضرائب المستحقة ومنح البعض منهم مكافآت خاصة للتحرير منهم إبراهيم عيسى، وإبراهيم منصور وآخرون، وبعد ذلك كلفنا عددا من شركات الإعلانات لطرح الصحيفة فى الأسواق الإعلانية إلا أننا فوجئنا بها ترفض التعامل مع جريدة الدستور أو توقيع أية عقود إعلانية بسبب رفض المعلنين الإعلان فى الصحيفة، مما أضاع على المؤسسة فرصة الإعلان".
وأضاف إدوارد: "غير أننا فوجئنا بوجود تفاوت فى الرواتب والمكافآت بين الصحفيين بفعل التقديرات الجزافية التى وضعها إبراهيم عيسى بين رواتب مرتفعة جدا لعدد من الصحفيين وأخرى متدنية لآخرين، مما أثار خلافات واسعة، والأغرب من ذلك أنه قام بتحريض بعض الصحفيين بعدم دفع ضريبة الدخل ودفعهم إلى تقديم إنذار للإدارة بعدم إصدار الصحيفة فى موعدها إذ لم تستجب الإدارة خلال 48 ساعة، مما اعتبرناه محاولة لابتزاز الإدارة بالمخالفة لقوانين العمل ولوائحه".
وقال إدوارد "التقيت عيسى مساء يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، وشرحت له مختلف الأوضاع برفض شركات الإعلان، إلا أنه صمم على وجهة نظره وقال "أنتم مسئولون عن توفير الرواتب ودفع الضرائب ولو من جيوبكم"، وعندما تداولت الأمر مع الدكتور البدوى قال لى اتخذ ما تراه من قرارات ولكن يجب التمسك بعيسى كاتبا لعموده وبكافة مميزاته وراتبه ومكافآته.
ومع رفض إبراهيم عيسى بدأ الموقف يتأزم وشعرت أن هناك مخططا متعمدا لتعطيل إصدار الصحيفة، خاصة بعد رفض الصحفيين العمل وقرروا الاعتصام مما دعانى إلى إصدار الصحيفة من مكان آخر".
وأكد إدوارد أنه وخلال لقائه هو والدكتور البدوى مع نقيب الصحفيين لم يأل الاثنان جهدا فى التأكيد على الحفاظ على الخط السياسى للصحيفة وحقوق الصحفيين، إلا أن البعض أصر على عرقلة أية حلول، حسب قوله.
مضيفا: "تلك القضية الأساسية وكما هو واضح لا توجد أية خلافات سياسية أو تدخل فى شئون التحرير وما قيل عن منع مقال البرادعى عن حرب أكتوبر هو محض افتراء بدليل أن المقال نشر يوم الأربعاء بعد إبعاد إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير".
وأكد إدوارد فى رسالته على "الحفاظ على الخط السياسى والمهنى للصحيفة دون التدخل من الإدارة فى التحرير، كما أن من تولى عملية السعى لبيع الدستور هو إبراهيم عيسى ولسنا نحن، إننا أكدنا منذ البداية تمسكنا بإبراهيم عيسى رئيسا للتحرير رغم أنه أبدى استعداده لترك رئاسة التحرير فى وقت سابق، وكذلك فإن الدكتور البدوى لم يكن طرفا فى شراء الدستور".
وأضاف الخطاب "أؤكد استعدادنا على بحث جميع حالات غير المعينين لمراجعة أدائهم المهنى فى ضوء تقارير هيئة التحرير لاتخاذ قرارات تعيينهم على الفور، وإيمانا من الإدارة بقوانين العمل، فإنها سوف تبلغ النقابة بجميع الإجراءات القانونية التى سيجرى اتخاذها ضد المقصرين فى أداء أعمالهم أو المنقطعين عن الحضور".
أما بالنسبة لتشكيل مجلس الإدارة والذى طالب الصحفيون بأن يضم فى عضويته اثنين منهم، قال إدوارد فى رسالته "إنه سيلتزم فى تطبيق القانون رقم 59 لسنة 1981 الخاص بتأسيس الشركات المساهمة حيث تنص المادة 21 منه على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن 5 آلاف جنيه، ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا يتوفر فى شأنهم نصاب الملكية، وتعهد إدوارد فى نهاية رسالته بتنفيذ ما جاء فى القانون حرفيا".
